لقد سعت سلطات الإحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لاحتلالها الأراضي الفلسطينية إلى التحكم  بسبل الحياة للفلسطينين وتحديدا الأرض والمياه من خلال سيطرتها من جانب واحد على هذه الموارد وقد احتكرت اسرائيل التنمية  وبينما تقاسمت الموارد المائية الرئيسية مع دول الإقليم ” سوريا والاردن ولبنان ” فإن دولة الإحتلال بقيت تسيطر على الغالبية العظمى من المصادر المائية في الأراضي المحتلة وتنفي باستمرار منع التنمية في محاولة لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة.

   ادعت اسرائيل ” اللتي قامت على كذبة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض” انها تخضر الصحراء وجرت مياه نهر الاردن من شمال فلسطين الى جنوب صحراء النقب وأخفت عن العالم الحقيقة المرعبة وهي جفاف جنان الأغوار و تحويلة الى صحراء ولم تذكر الممارسات الغير شرعية واللتي ترقى لمستوى الجرائم بحرمان الفلسطينين اللذين يعيشون في الداخل وفي الضفة الغربية المحتلة والقدس وغزه من حقهم في المياه فيما ينعم اليهود بتغطية شبكة المياه الاستعمارية بالكمية والنوعية الممتازه وهذا التمييز الذي ينتهك عدد من القوانين والإلتزامات الدولية يعتبر سياسة دولة الإحتلال في الحرمان من المياه والحق في السكن والوصول الى الخدمات الصحية والتعليمية والمساواة في الخدمات لسكان يعيشون تحت نفس النظام بالإضافة الى حرمان الفلسطينين من حق الاستفادة من مواردهم الخاصة ومنحها لاخرين مما يعتبر جريمة أخرى .

نحاول في هذا التقرير تسليط الضوء على واحدة من الناطق الفلسطينية المحتلة والتي تعاني من أسوأ الظروف المائية تحت الإحتلال . من حيث ندرة مياه الشرب في المجتمعات الفلسطينية وانعدام المياه الزراعية في معظم الاراضي التي لم تصادر بعد وعدم وجود خدمة الصرف الصحي بشكل مطلق في كل المجتمعات الفلسطينية في الأغوار باستثناء مدينة أريحا ؟ والتي يعتبر توفير الخدمات فيها جزء من سياسة الاحتلال لجذب السكان الى هذا المعزل وتفريغ الأغوار .

 ويشكل انعدام هذه الخدمة او ضعفها خطرا حقيقيا على الوجود الفلسطيني في الأغوار و بعكس كل المناطق في العالم والتي يعاني سكانها من شح الموارد المائية بسبب الجفاف او عوامل الطبيعة ، حيث تعتبر أزمة المياه في الأغوار جريمة من عمل الانسان يمكن حلها باستخدام القانون الدولي وإجبار اسرائيل على التقيد بالتزاماتها الإنسانية .

                                حقائق وأرقام

·      نصيب الفرد الاسرائيلي من المياه اعلى خمس مرات من استهلاك الفلسطيني في الضفة الغربية (350 لتر للفرد في إسرائيل بينما 60 لتر للفسطيني بالضفة المحتلة ) .

·         متوسط استهلاك الفرد من المياه في الضفة الفلسطينية المحلتة 70 لتر  يوميا و30 لترا اقل من المعيار العالمي الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية . أما في التجمعات البدوية في الأغوار حيث يعتبر استهلاك المياه هو الأقل على الإطلاق نتيجة لندرته فالنسبة هي اقل من 10 لتر للفرد يوميا وهي 10% من الحد الأدنى العالمي  .

·      56000 فلسطيني في الأغوار يستهلكون 37 مليون م3  سنويا فيما يستهلك 6400 مستعمر 41 مليون م3 .

·         فيما لا يزيد عمق الابار الفلسطينية التي حفرت قبل الاحتلال عن 200 م عمق وتستمد مياهها من الأحواض السطحية قامت سلطات الإحتلال بحفر جميع ابارها على اعماق لاتقل عن 500 م عمق وتصل الى 1000 م مما يعني الوصول جيولوجيا الى الاعماق الحرجة وهذا أدى الى جفاف كل الينابيع في الأغوار باستثناء نبع الديوك في أريحا وأدى الى انخفاض منسوب المياه في كل الابار وارتفاع نسبة التلوث والملوحة فيها بل وجفاف معظمها .

·        مكروت  شركة تتبع سلطات الإحتلال الإسرائيلية وتتحكم بحوالي 98% من مصادر المياه في الأراضي المحتلة وتعتبر أحد وسائل الإحتلال للتحكم بالمياه وتبيع للفسطينين  حوالي 50% من احتياجاتهم في الضفة المحتلة رغم انها تستغل المياه الجوفية في المناطق المحتلة والتي تحرم سلطات الاحتلال عليهم استغلال مصادرهم المائية بكميات محدود وأسعار مرتفعة .

·    تزود مكروت المستعمرين في الضفة الغربية بكل الكميات المطلوبة من المياه وبأسعار تفضيلية في غور الأردن حيث تصل نسبة الخصم الى 75% وبسعر لا يتجاوز 1.8 من الشيقل/ م3  فيما السعر للفلسطيني 3 شواقل .

·         يتلقى المستعمرون الكميات المائية المطلوبة وفي أي مكان من الأغوار بينما تعتبر 80% من مناطق الأغوار التابعة للفسطينين مناطق مغلقة بحجج مختلفة ويمنع توصيل المياه اليها او إقامة البنى التحتية فيها من حفر الابار وترميمها و تمديد خطوط نقل المياه وبناء الخزانات .

·         وصل حجم تخفيض نسبة المياه للمجتمعات الفلسطينية بسبب عوامل الطبيعة كما تدعي اسرائيل من جفاف وإنخفاض نسبة الهطول … الى حوالي 60% للفلسطينين في الأغوار فيما ارتفع في العشرين سنة الأخيرة بنسبة 70 % للمستعمرين .

·         اتفاقية أوسلو كانت اكثر من مجحفة بحق الفلسطينين في الأغوار حيث منحت حق السيطرة على حوالي 98 % من المصادر المائية في الأغوار بينما يستخدم الفلسطينيون 2% فقط تحت الرقابة الإسرائيلية .

·         اليوم إسرائيل تستخدم حوالي 85 % من مصادر المياه في الأراضي المحتلة بينما يستخدم الفلسطينيون فقط 15% من مجمل مصادرهم .

باستثناء معزل أريحا لا يوجد خدمة صرف صحي في كل الأغوار  حيث 49% من السكان لا تتوفر لهم خدمة  شبكة الصرف الصحي في الأغوار .

·          50 مليون م3 تقريبا من مياه المجاري تتسرب سنويا الى المياه الجوفية في الضفة الغربية  فقط 7 % من هذه  يتم معالجتها وهناك فقط محطة معالجة واحدة  في الضفة الغربية .

·         من 35-50   تشكل نسبة الفاقد في شبكات توزيع المياه الفلسطينية .

·          تشكل مناطق ( ج ) حسب أوسلوا حوالي 62% من الضفة الغربية وحوالي 95% من مجمل مساحة الأغوار ( لا يسمح للفلسطينين عمل اية مشاريع مائية في هذه المناطق ) سواء بالترميم او إعادة البناء او التجديد إلا بالحصول على موافقة سلطات الإحتلال وهو ما لا يحصل ابدا .

·          250 مليون م3 / سنة حق الفلسطينين السنوي في نهر الاردن  حرم الفلسطينيون من الحصول عليها منذ سنة 1967  أي ما يساوي ( 10750مليون م3 ) .

يشير تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2009 إلى أن ما بين 180,000- 200,000 فلسطيني يعيشون في الريف لا تتوفر لهم مصادر مياه دائمة وحتى في البلدات والقرى التي ترتبط بشبكة توزيع المياه فإن المياه غالبا ما تكون مقطوعة عن هذه التجمعات .

·         إنخفضت نسبة التدفق في ينابيع مياه الضفة الغربية 15% بين عامي 2004-2007  فيما إنخفضت بنفس الفترة 50% في مناطق الأغوار وتحديدا ذلك الإنخفاض الذي حصل في منطقة المالح شمالا والعوجا جنوبا .