اقترحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على القيادة السياسية القيام بسلسلة من الخطوات الأحادية الجانب في الضفة الغربية المحتلة ، تفرض الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، وتلائم ” المتطلبات الأمنية ” لإسرائيل مع التحديات المختلفة في الضفة والقطاع حتى نشوء قيادة فلسطينية بديلة لحركة حماس .
وحسب تفاصيل الخطة التي تكشفها صحيفة “هآرتس”  فقد أعدت هذه الخطة في ضوء فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وتقترح على الحكومة استكمال الانفصال عن قطاع غزة واعادة الإنتشار على “خط دفاعي” جديد في أعماق الضفة الغربية ، يضم غور الأردن ونقاط رئيسية على المنحدرات الجبلية تشمل مستوطنات اريئيل ، باعل حتسور، غوش عتصيون والقدس .
وكانت “هآرتس” قد أكدت أن رئيس الحكومة بالوكالة ايهود اولمرت ، ينوي العمل بعد الانتخابات ، اذا فاز برئاسة الحكومة ، على تجنيد دعم دولي لخطوة أحادية الجانب تهدف الى ترسيم الخط الحدودي في الضفة الغربية. وتعهد لاحقا في “ورقة تفاهم” توصل اليها مع الحاخام يوئيل بن نون ، أحد زعماء المستوطنين ، وأكدت بـ”ألا يكون جدار الفصل العنصري هو الحدود النهائية لاسرائيل”و بأن يتم “تحديد حدود التسوية النهائية حسب المصالح الاسرائيلية”.
وقالت هآرتس ان خطة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية التي اعدها الجهاز الأمني تترجم التوجه الأحادي الجانب الى خطوات عملية تحظى بدعم متزايد من قبل القيادة الامنية في اسرائيل.
وفيما يلي تفاصيل الخطة كما نشرتها “هآرتس”:
تشكل الحدود الفاصلة بين اسرائيل وقطاع غزة خط الحدود الدولي لاسرائيل ، ويتم قطع خطوط البنى التحتية (التي تربط قطاع غزة باسرائيل) كالكهرباء والماء، بعد منح الفلسطينيين مهلة زمنية لتوفير خدمات بديلة. ويمكن للفلسطينيين تفعيل المطار والميناء لكنه سيتحتم عليهم توفير كافة الخدمات وادارة تجارتهم الخارجية بأنفسهم . ويتم منع دخول العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الى اسرائيل منعا باتا ، كما لن يسمح للفلسطينيين بالتنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية عبر الأراضي الاسرائيلية. وترد اسرائيل بكل قوة على “العمليات الإرهابية” واطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه اراضيها .
وبهذا الشأن تشير الصحيفة الى قرار حكومة اولمرت الرد على فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية بتقليص علاقاتها مع السلطة الفلسطينية بشكل تدريجي . وبناء عليه ، تقول ، بدأ في وزارتي الأمن والمالية العمل لتحويل معبري ايرز وكارني القائمة على الحدود مع غزة الى معابر دولية. وكان موفاز قد صرح في لقاء مع “يديعوت احرونوت”، أنه “مع صعود حماس الى السلطة يجب ان تتوقف اسرائيل عن القيام بدور جابي الضرائب للسلطة الفلسطينية . فليجبوا بأنفسهم ضرائبهم وجماركهم . لن يكون امام اسرائيل اي مفر آخر. سنضطر الى تفعيل معابر تجارية خاصة بيننا وبين السلطة الفلسطينية ، ويعتقد الجهاز الأمني انه بسبب المسافة القريبة بين الضفة الغربية ومراكز التجمعات السكانية الإسرائيلية ومطار بن غوريون ، لا يمكن تنفيذ انفصال عن الضفة كما في غزة ، ويرى خطرا كبيرا في الاقدام على إخلاء كامل للضفة الغربية وإعادة الإنتشار وراء الجدار الفاصل . ويرغب الجيش بمواصلة العمل بحرية مطلقة داخل الاراضي (الفلسطينية) لمنع نمو قدرات “ارهابية”، على غرار ما يفعله اليوم في شمال الضفة الغربية ، في المناطق التي أخليت منها أربع مستوطنات في الصيف الماضي .
ويترك الجهاز الأمني للقيادة السياسية اتخاذ القرار الحساس بشأن اخلاء مستوطنات اخرى في الضفة الغربية. ويتم تحديد الاستيطان بناء على معايير عدة منها طوبوغرافية للسيطرة على مصادر المياه ودوافع اخرى .
وتقول الصحيفة أن المفهوم السائد اليوم يقول ان المستوطنات لا تؤدي منفعة أمنية مباشرة ، بل تحتم على الجيش توفير قوات للدفاع عنها ، ولا توجد مستوطنات يعتبر موقعها مسألة مصيرية أمنيا ويرى الجهاز الأمني أهمية قصوى في السيطرة على نقاط استراتيجية على المرتفعات الجبلية وعلى حزام في غور الأردن ،  يمتد من شمال البحر الأحمر وحتى شمال الغور ، ويرى أن هذا الحزام يجب أن يكون متراميا بما يكفي لتوفير الدفاع الفعال ، وضيقا بما يكفي لتمكين السلطة الفلسطينية من الإمتداد مستقبلا نحو الشرق .
ويشار الى أن قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي أعد قبل عدة أشهر خطة عمل شاملة تأخذ في الإعتبار الخطوات المرغوبة لإسرائيل بعد الانفصال ، وخلص قسم التخطيط الى الاستنتاج  بأن: “الحفاظ على الوضع القائم ليس مرغوبا فيه وسيواجه معارضة دولية ، فرص التوصل الى اتفاق مع شريك فلسطيني ليست عالية ، والقيام بخطوة من جانب واحد يصب في مصلحة إسرائيل”. وقد أعدت هذه الخطة حين كانت فتح تدير السلطة وباتت أكثر فعلية بعد فوز حماس .
ويدعم اولمرت هذا التوجه ايضا ، من خلال دعمه لترسيم حدود دائمة على أساس ديموغرافي يحافظ على غالبية يهودية داخل إسرائيل.