بدات عشرات الاليات الضخمة في اوسع عملية عزل مادي للاغوار عن باقي الجسد الفلسطيني

حيث تعمل اربع جرافات من نوع د 9 في منطقة سهل البقيعة لتعميل المقطع الشرقي من جدار العزل والضم الذي اخذ طابع الخندق بعمق حوالي 5 امتار وعرض 8 امتار وعلى طول منطقة البقيعة بحوالي 7 كم مخدوم بمجموعة من الكاميرات وابراج المراقبة العسكرية المقامة في مستعمرة بكعوت التي اقيمت على اراضي مصادرة من سهل البقيعة الذي تعود ملكيته لسكان منطقة طمون وطوباس وهي احدى ثلاث مستعمرات اقيمت في هذه المنطقة وهي ” بكعوت / حمدات / روعي “

  وفيما تسيطر هذه المستعمرات الثلاث على حوالي 3 الاف دونم من الاراضي الزراعية الخصبة وتم حفر بئرين من المياه لخدمة هذا المشروع الاستيطاني ، كما وتم اعلان كامل المناطق خارج نطاق هذه المستعمرات مناطق عسكرية مغلقة يحرم على الفلسطينين التواجد فيها  ،  ورفضت كل طلبات التي تقدم لسلطات الاحتلال من السكان التاريخين لهذه المناطق من مربي الثروة الحيوانية وملاك الاراضي للاقامة في اماكنهم وتعمد سلطات الاحتلال الى سياسات متنوعة للضغط على السكان لاجبارهم على المغادرة ترقى في كثير من اشكالها الى سياسة التهجير القصري .

  ومن نماذج الضغط الذي مارسته سلطات الاحتلال على سكان المنطقة اغلاق المراعي بحجة المناطق العسكرية او المناطق البيئية المغلقة و مصادرة المواشي وفرض الغرامات على المزارعين بحجة تواجدهم في اماكن مغلقة وقتل المواشي باطلاق النار عليها وفرض غرامات على المزارعين انفسهم بحجة تواجدهم في اراضي مغلقة

ومصادرة الاليات الزراعية بحجة دخولها مناطق مغلقة وفرض غرامات عالية وتدمير خزانات المياه وكل محتويات المنازل ومصادرتها ،

     كل هذه الوسائل تعتبر انتهاكات جسيمة بحق السكان المدنين تحت الاحتلال  ومنع السكان من الوصول الاراضيهم ومصادر رزقهم يعتبر جريمة ضد الانسان

و حرمان السكان من متطلبات الحياة الاساسية ” الماء والمسكن والتعليم والصحة ” يعتبر جريمة ترقى المسؤولية عنها لجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي .