العليا الإسرائيلية تقرر استمرار عمل الكسّارات الإسرائيلية في الضفة الغربية
ردت المحكمة العليا الاسرائيلية الدعوة التي رفعتها منظمة “يش دين” (يوجد قانون) الاسرائيلية لوقف عمل الكسّارات الاسرائيلية في مناطق الضفة الغربية، وقبلت المحكمة رد “دولة” اسرائيل المتمثل “بعدم معارضه عمل الكسرات في المناطق الخاضعة للاحتلال مع القانون الدولي”.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة “هآرتس” العبرية ليوم الاربعاء الموافق 28/12/2011 فقد استندت منظمة “يش دين” الإسرائيلية في دعوتها ضد الكسّارات الاسرائيلية على القانون الدولي، والذي يمنع الدولة التي تحتل شعب آخر استغلال مقدراتها الاقتصادية لصالحها، وعدم الاقدام على أي نشاط يؤثر على الطبيعة الديمغرافية الخاضعة للاحتلال، ويجيز للدولة التي تقوم بالاحتلال باستخدام المقدرات الاقتصادية لصالح الشعب المحتل فقط، وهذا ما يتنافى مع الكسارات الاسرائيلية التي تقوم بتزويد اسرائيل من انتاجها بما نسبته 94%.
وأضاف الموقع أن المحكمة ردت أول أمس الإثنين هذه الدعوة معتمدة على موقف “دولة” اسرائيل، بأن وجود هذه الكسّارات في مناطق “C” لا يتعارض مع القانون الدولي، خاصة أنه جرى الاتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية أثناء توقيع اتفاق أوسلو على بقاء عمل هذه الكسّارات حتى التوصل الى الاتفاق النهائي، وعدم اقدام اسرائيل على فتح كسّارات جديدة في مناطق الضفة الغربية.
وقد اعتمدت أيضا رئيسة المحكمة العليا الاسرائيلية دوريت بينش في قرارها على ما قدمه أصحاب هذه الكسّارات من ادعاءات، بفتح فرص عمل للمواطنين الفلسطينيين في هذه الكسّارات وكذلك وعودات بفتح مشاريع اقتصادية لصالح أبناء المنطقة، كذلك ما قدمته اسرائيل بأن الادارة المدنية للجيش الاسرائيلي تقوم بصرف مبالغ مالية على تطويرات اقتصادية في مناطق “C”، وهذه المبالغ أعلى مما يدخل اسرائيل من هذه الكسّارات، كذلك اعتمدت على عدم وجود ملكية خاصة للاراضي المقامة عليها الكسّارات، “ويدور الحديث هنا أكثر عن الكسّارة الواقعة شرقي مدينة القدس، على الطريق المؤدي الى قرية حزمة، والمقامة منذ ما يقارب 40 عاما”.
وقد أكدت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش في قرارها على عدم فتح أي كسّارة جديدة في مناطق الضفة الغربية.
إن هذا القرار يعتبر خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالاراضي المحتلة اذ تنص اتفاقية جنيف ان انه لا يجوز لقوات الاحتلال ” دولة الاحتلال ” استخدام المصادر الطبيعية في الاراضي المحتلة لغير الاغراض العسرية الضرورية او الاستخدام الخاص بالسكان المحليين ولكون هذا القانون يعارض احد القوانين الدولية فانه يعتبر باطلا.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة “هآرتس” العبرية ليوم الاربعاء الموافق 28/12/2011 فقد استندت منظمة “يش دين” الإسرائيلية في دعوتها ضد الكسّارات الاسرائيلية على القانون الدولي، والذي يمنع الدولة التي تحتل شعب آخر استغلال مقدراتها الاقتصادية لصالحها، وعدم الاقدام على أي نشاط يؤثر على الطبيعة الديمغرافية الخاضعة للاحتلال، ويجيز للدولة التي تقوم بالاحتلال باستخدام المقدرات الاقتصادية لصالح الشعب المحتل فقط، وهذا ما يتنافى مع الكسارات الاسرائيلية التي تقوم بتزويد اسرائيل من انتاجها بما نسبته 94%.
وأضاف الموقع أن المحكمة ردت أول أمس الإثنين هذه الدعوة معتمدة على موقف “دولة” اسرائيل، بأن وجود هذه الكسّارات في مناطق “C” لا يتعارض مع القانون الدولي، خاصة أنه جرى الاتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية أثناء توقيع اتفاق أوسلو على بقاء عمل هذه الكسّارات حتى التوصل الى الاتفاق النهائي، وعدم اقدام اسرائيل على فتح كسّارات جديدة في مناطق الضفة الغربية.
وقد اعتمدت أيضا رئيسة المحكمة العليا الاسرائيلية دوريت بينش في قرارها على ما قدمه أصحاب هذه الكسّارات من ادعاءات، بفتح فرص عمل للمواطنين الفلسطينيين في هذه الكسّارات وكذلك وعودات بفتح مشاريع اقتصادية لصالح أبناء المنطقة، كذلك ما قدمته اسرائيل بأن الادارة المدنية للجيش الاسرائيلي تقوم بصرف مبالغ مالية على تطويرات اقتصادية في مناطق “C”، وهذه المبالغ أعلى مما يدخل اسرائيل من هذه الكسّارات، كذلك اعتمدت على عدم وجود ملكية خاصة للاراضي المقامة عليها الكسّارات، “ويدور الحديث هنا أكثر عن الكسّارة الواقعة شرقي مدينة القدس، على الطريق المؤدي الى قرية حزمة، والمقامة منذ ما يقارب 40 عاما”.
وقد أكدت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش في قرارها على عدم فتح أي كسّارة جديدة في مناطق الضفة الغربية.
إن هذا القرار يعتبر خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالاراضي المحتلة اذ تنص اتفاقية جنيف ان انه لا يجوز لقوات الاحتلال ” دولة الاحتلال ” استخدام المصادر الطبيعية في الاراضي المحتلة لغير الاغراض العسرية الضرورية او الاستخدام الخاص بالسكان المحليين ولكون هذا القانون يعارض احد القوانين الدولية فانه يعتبر باطلا.
