السيطرة الاسرائيلية على موارد المياة في الأغوار الفلسطينيه المحتلة
بئر مياه مسيطر عليه من قبل الاسرائيليين
تقع منطقة الأغوار ضمن حدود الحوض الجوفي الشرقي أحد أقطاب المثلث المائي الفلسطيني ، فيما يقع ضمن حدود الأغوار نهر الأردن وهو الوحيد الذي يطل على الضفة الغربية .وهناك أيضا البحر الميت الذي يعتبر من أكثر الظواهر البيئية والجغرافية في العالم فرادة .
بدأت سلطات الإحتلال بالسيطرة على مصادر المياه في الأغوار منذ أول يوم لاحتلالها الضفة الغربية عام 1967 ، حيث قامت بتدمير عشرات الآبار الزراعية التي كان يستخدمها المزارعون الفلسطينيون لري مزروعاتهم ،وأبعدتهم عن مصادر المياه الرئيسية وخاصة القريبة من نهر الأردن .هذا بالإضافة إلى استنزافها لمياه المنطقة من خلال شركة ميكروت التي التي أعطيت الإمتياز الأول لإحتكار أعمال الحفر والترميم وتوزيع المياه وبيعها ،فباشرت بحفر ابار ضخمة للمياه وعلى أعماق حرجة مما أدى الى جفاف وتلوث معظم الابار الفلسطينية المحفورة من قبل وارتفاع نسبة ملوحتها . لذلك أصبح الفلسطينيون يعانون من شح المياه وتدني مستوى جودتها فأضطروا لسد احتياجاتهم المائية سواء للزراعة او الاستخدامات المنزليه عن طريق الشراء من شركة ميكروت الإسرائيلية .
وقد مرت عملية نهب مياه الأغوار كما هو الحال في الضفة الغربية بعدة إجراءات أهمها :
- عزل وتدمير 162 مشروعا للري كان المزارعون يستغلونها لري حقولهم الواقعية الى الشرق من شارع 90 والقريبة من الحدود الأردنية . وفي حينه تذرعت سلطات الاحتلال أن إغلاقها يأتي لدوافع أمنية . فعمدت الى تدمير المساحات الزراعية التي كانت تروى من هذه الابار . وحرم الاف الفلسطينيين من مصدر عيشهم الوحيد (الزراعة)،فيما منعت سلطات الاحتلال المزارعين من تحديث وتطوير هذه الابار فيما بعد .
- منذ العام 1967 حرمت سلطات الاحتلال الفلسطينيين من حصتهم في نهر الأردن والبالغة حوالي 250 مليون متر مكعب . وأدى ذلك إلى تدمير جميع المنشات الفلسطينية التي كانت مقامة على ضفته والتي كان يستخدمها المزارعون لري أراضيهم الممتده على مجرى النهر جنوبا . وقد تم إغلاق المنطقة بعمق 1-5 كم غربا ،واستمر الضخ الجائر من النهر لصالح المستوطنات . وعلاوة على ذلك منعت مياه الفيضانات “مياه الأودية” في موسم الشتاء من الوصول الى مجرى نهر الأردن وبالتالي إلى البحر الميت ، وتم حجزها في برك ضخمة بمحاذاة النهر وصلت طاقتها الإستيعابيه الى 10 مليون متر مكعب ، وذلك بتمويل من سلطات الاحتلال واتحاد النساء الصهيونيات في أمريكا .
- السيطرة على مصادر المياه الجوفية ، وحفر الابار على أعماق حرجة تصل إلى التكاوين المائية مما يؤدي الى رفع مستوى الملوحة واحتكار الحفر والتحديث لصالح شركة ميكوروت الإسرائيلية فقط .
- تقوم قوات الاحتلال بحفر ابار ضخمة على بؤر الابار الفلسطينية ، ويؤدي ذلك الى احداث أضرار مباشرة وخطيرة على كمية المياه المتدفقه من هذه الابار وتجفيفها مع الوقت ، وبالتالي تدمير الاف الدونمات الزراعية التي كانت ترويها ترويها وخصوصا في مناطق بردلة ، عين البيضا ،الجفتلك والعوجا ، والفروش ، البقيعه .وفي قرية بردلة الواقعة في الأغوار الشمالية ، حفرت شركة ميكوروت بئرين ضخمين بردلة 1 وبردلة 2 داخل التجمع السكني لبردلة تضخان حوالي 1500 متر مكعب في الساعه ، مما أدى إلى جفاف إلى جفاف حوالي 12 بئرا و22 نبعا فلسطينيا كانت تزود الفلسطينيين بما يزيد على 6 مليون متر مكعب سنويا ، لذلك أصبح الفلسطينيون يسدون احتياجاتهم المائية بالشراء من ابار شركة ميكوروت التي تم حفرها داخل أراضيهم لخدمة المستوطنات .
- تقوم قوات الاحتلال بإغلاق معظم المناطق ذات الكفاءه في تخزين المياه ، بإدراجها ضمن مناطق عسكرية مغلقة ، أو محميات طبيعية لحجج أمنية أو لكونها قريبة من المستوطنات .
- تمتاز الابار الفلسطينيه بعمقها الضحل وقلة إستخراج المياه منها ، فسلطات الاحتلال لا تسمح للفلسطينيين بحفر ابار ري جديدة أو تغيير مكانها ، وتحدد كمية المياه المسموح للفلسطينيين بضخها من هذه الابار بواسطة عدادات يتم تركيبها على الابار وتفرض عليهم غرامات مالية في حال تجاوزوا الكمية المحددة .
- تلوث المياه الجوفية والينابيع بسبب تسرب المياه العادمة من المستوطنات إلى أحواض المياه الجوفية والينابيع بسبب تسرب المياه العادمة من المستوطنات الى أحواض المياه ومصادرها ، كما حصل في مياه عين واد القلط في أريحا التي تلوثت بفعل المياه العادمة المتدفقة من ميتسبيه يريحوا.وتلوث مياه بئر عرب الزبيدات في قرية الزبيدات بسبب اختلاط مياهه بالمياه العادمة من مستوطنة ارجمان .
- السيطرة الكاملة على البحر الميت وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم فيه ، خاصة اذا ما عرفنا أن للفلسطينيين حدودا سياسية في البحر تصل إلى 40 كم جنوبا وحقوق كاملة في الشاطئ تصل الى 30 % من مساحة البحر الا أن هذه المنطقة مغلقة بالكامل ويمنع الفلسطينيون من الوصول إليها او استثمارها منذ العام 1967 وحتى يومنا هذا علما بأن سلطات الاحتلال تستغل هذه المنطقة بالكامل من خلال مشاريع واستثمارات سياحية وصناعية ضخمة تقيمها على امتداد الشاطئ الغربي للبحر .
ولا تقتصر النشاطات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في البحر الميت على استغلال موارده ، بل تصل حد استنزافها مما يهدد مستقبل وجوده خلال 20 سنه قادمة ، وتشير الصور الجوية الى انقسام البقعة المائية للبحر الميت إلى قسمين بسبب الإنخفاض الحاد في كمية المياه التي تصله والضخ الجائر الذي تقوم به لإستخراج البوتاس ، وظهور الثقوب الغائرة التي تتكون نتيجة إبتلاع الأرض لمسطحات من القشرة الأرضية .
وتقوم سلطات الإحتلال كذلك بحجز المياه القادمة من الأودية الغربية لنهر الأردن مما يقلل حجم التغذية السنوية التي تصل البحر الميت