القاهرة  ورد في تقرير لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، أن إسرائيل تتعمد استنزاف المياه الجوفية في منطقة الأغوار من خلال حفر العديد من الآبار الارتوازية، لإجبار المواطنين على الرحيل وتفريغ المنطقة وبالتالي مصادرتها والاستيلاء عليها.

وقال التقرير إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ‘ضيقت الخناق على المواطنين الفلسطينيين في منطقة الأغوار، وذلك بتشديد الحصار عليهم من خلال إقامة الحواجز العسكرية على كافة الطرق المؤدية إلى الأغوار، وفصله عن باقي محافظات الضفة الغربية المحتلة’.

وأضاف: كما أنشأت خنادق امتدت من شمال الأغوار وحتى أواسطها؛ الأمر الذي أدى إلى عزل آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، وحرمان أهل المنطقة من البدو مربى الماشية والأغنام من استغلال الأراضي الزراعية والمراعي في أراضيهم.

وأوضح أنه ضمن مواصلة مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين صعد من عملية هدم المنازل في مختلف مناطق الأغوار.

واستذكر قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية قيام جرافات الاحتلال بهدم قرية ‘أبو العجاج’ في منطقة ‘الجفتلك’ في الأغوار الوسطى خلال الشهر الماضي، وذلك تمهيداً لتوسيع مستوطنة ‘متسواة’ المقامة على أراضي القرية.

وأشار التقرير إلى أنه ضمن هذه السياسة اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية قرية ‘يرزا’ قرب طوباس بالأغوار الشمالية في ذات الشهر وهدمت 8 مبان ومسجداً، وشرعت في توزيع إنذارات هدم على عدد من المنازل.

وبين أن ‘يرزا’ واحدة من عشرات القرى في الأغوار الشمالية والوسطى، التي تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عسكرية مغلقة، ومخصصة لتدريب جنود، ويطالب أهلها بالرحيل عنها لصالح المستوطنات الزراعية المقامة في المنطقة.
بدوره، أوضح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح أن سياسة هدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم اتبعتها إسرائيل منذ عام 1948، حيث أزالت من الوجود حوالي 521 قرية إزالة تامة.

وقال: تقوم سلطات الاحتلال حالياً بالاستيلاء على هذا الجزء الحيوي في منطقة الأغوار لمنع قيام دولة فلسطينية ونموها بشرياً واقتصادياً، وهي سياسة ترمي إلى عدم المشاطئة لهذه الدولة الفلسطينية الوليدة للبحر الميت وسلب حقوقها، وسلب مياه نهر الأردن.

وراهن على أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لسياسة التطهير العرقي من خلال هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي في الأغوار الفلسطينية، ‘لن تفلح في إجبار أهالي الغور الرحيل عن أراضيهم وأملاكهم التي يصرون على البقاء فيها رافضين كل محاولات اقتلاعهم منها مهما كلف الثمن’.

وشدد صبيح على أن تصعيد الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ‘يثبت بشكل واضح أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة غير راغبة في التوصل إلى حل سلمي في المنطقة يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية’.

وأضاف: هذا يؤسس إلى مستقبل خطير على المنطقة بأسرها تتحمل فيه إسرائيل ومن يتغاضى عن محاسبتها المسؤولية الكاملة عن نتائج أعمالها العنصرية في المنطقة.

وقال: ‘نؤكد فى جامعة الدول العربية أن ما يجري في الأغوار وأن هدم منازل الفلسطينيين مخالف للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، ولميثاق الأمم المتحدة الذي ينص بشكل واضح على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة’.

وطالب صبيح المجتمع الدولي بوضع حد للسياسات الإسرائيلية العنصرية، والعمل على لجم إسرائيل ووضع حد لانتهاكاتها وجرائمها، وتنكرها لميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، وجميع القرارات الدولية ذات الصلة والتي تنادي بمبدأ عدم ضم الأراضي بالقوة.